25/09/2019
رئيس غرفة الشرقية: تحمُّل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية يُعزز القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية
قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن قرار مجلس الوزراء يوم أول أمس الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري، بتحمُّل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المُقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها، يأتي كأحد أحد العلاجات المُستدامة والتدابير التحفيزية، التي تُعزز وتطور في نفس الوقت من القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية.
وأكد الخالدي، أن القرار لا يُعضد فقط من فرص اتساع القاعدة الصناعية وتعزيز فرص النمو الصناعي وزيادة نمو صادرات المملكة، الذي يأتي ضمن المُستهدفات الرئيسية لرؤية المملكة2030م، وإنما أيضًا سوف تنعكس أثاره الإيجابية على تحسن السيولة بالسوق المحلي ونمو وازدهار بقية القطاعات الاقتصادية الأُخرى لاسيما وأن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية وتحريكًا لمختلف القطاعات الأُخرى.
وأشار الخالدي، إلى أن القرار يدعم عملية تقليل تكلفة الإنتاج، وهو ما يترتب عليه بلا شك توسع أكبر في طرح المنتجات الصناعية الوطنية بأسعار تنافسية في الداخل والخارج، لافتًا أن القرار يؤكد مدى اهتمام الحكومة الرشيدة بالقطاع الصناعي ودوره في تحقيق الرؤية ومستهدفاتها، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة المملكة على تنفيذ مستهدفاتها في تنويع القاعدة الاقتصادية وقدرتها على تفعيل وتحفيز كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد تجارية كانت أو صناعية.
ومن جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية، إبراهيم بن محمد آل الشيخ، على أن تحمُّل الدولة المقابل المالي لعمال المصانع من الوافدين لمدة خمس سنوات، هو بمثابة خطوة كبيرة في تدعيم الاستثمارات الصناعية وتحفيز الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، بما يُحقق خياراتنا الوطنية نحو تحويل المملكة إلى قوة صناعية عملاقة.
وقال آل الشيخ، إن القرار أكد مدى دعم واهتمام الدولة بالقطاع الصناعي، لافتًا إلى أن الصناعة تُعد من أهم روافد الناتج المحلي الإجمالي للعديد من دول العالم، وأن هذا القرار وغيـره من القرارات والإجراءات التحفيزية الأُخرى التـي اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية وذات الارتباط بالقطاع الصناعي، من شأنه أن يدفع مستقبلاً بزيادة مُساهمات الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأشار آل الشيخ، إلى أن القرار سوف يُقلل من الضغوط المالية التـي كانت تقف عائقًا أمام أصحاب المشاريع الصناعية وكذلك أمام المُقبلين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وبالتالي فإنه منح الفرصة كاملة للصناعين بالعمل على زيادة الإنتاج والتوسع في إنشاء المشروعات الصناعية.
